به گزارش اگزیم نیوز، پدیده خاوری‌ها و بابک زنجانی‌ها بارها و بارها در کشور اتفاق افتاده و اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند، باز هم اتفاق خواهد افتاد و ما هر چند وقت یک بار شاهد اختلاس‌هایی خواهیم بود که روز به روز هم حجم بزرگتری به خود اختصاص می‌دهد. اینها اختلاس‌هایی هستند که با وجود حجم زیاد و رسانه‌ای شدن هنوز نتوانسته‌ایم از تکرار آن جلوگیری کنیم. حال این سوال مطرح می‌شود که علت تکرار چنین اختلاس‌هایی چیست و به چه دلیل هر چند وقت یک بار شاهد چنین اختلاس‌هایی در کشور هستیم؟ برای پاسخ به این سوالات، پژوهشگر ایرنا گفت وگویی با «بیژن عبدی» اقتصاددان انجام داده است که در ادامه، متن آن را می‌خوانیم.

عبدی با اشاره به اختلاس‌های انجام‌شده در کشور گفت: اختلاس بحث طولانی دارد. مهمترین رکنی که باعث می‌شود این همه موارد فساد اتفاق بیفتد، ابهامات متعدد در نحوه تدوین قانون‌های نوشته شده است یا از سر عمد، سهو و ندانم‌کاری است. به هرحال آن قدر قوانین، بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌های متعدد و فراوان و مبهم نوشته شده که این اتفاقات می‌افتد. تصور من این است که در امر قانونگذاری مشکل جدی داریم، زیرا به گونه‌ای قوانین نوشته می‌شود که دست مدیران را در هر قسمت و سمتی برای امضاهای طلایی باز می‌گذارد و متاسفانه ارگان‌های نظارتی هم آشنایی چندانی با این فرآیندها ندارند.

دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از اختلاس ضعف دارند

این اقتصاددان در مورد دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی ما چه در قوه قضائیه، چه مجلس و چه جاهای دیگری که تعبیه شده، از نظر فرم قانونی و حقوقی با این ریزه‌کاری‌ها که در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد آشنا نیستند. به‌خصوص که اینها سعی می‌کنند با اصطلاحات و فرایندهای الفاظ و واژگان بیگانه و قانون‌نویسی‌های تودرتو همه را گیج کنند و وکلایی که دارند، با استفاده از واژگان چندپهلو تفاسیر خاص خود را دارند و خلاصه راحت قانون را دور می‌زنند.

وی در ادامه افزود: پس یک بخش نوشتن قانون و بخش دیگر عدم آشنایی دستگاه‌های نظارتی با این فرآیندهاست. بخش دیگرش برمی‌گردد به این که واقعا قانون‌های نظارتی ما هم ضعیف است. مثلا در اوج اینکه یک نفر را دستگیر می‌کنیم، می‌بینیم با جریمه اندکی آزاد می‌شود یا مجدد می‌تواند وارد فعالیت شود و این جریمه‌ها آن قدر حالت بازدارندگی ندارد. بنابراین کسانی که تخلف می‌کنند، ترجیح می‌دهند تخلف را انجام دهند و هزینه آن را پرداخت کنند. در واقع این نشان می‌دهد قوانینی که در این حوزه نوشته شده است، نیاز به بازنگری دارد.

تعدد قوانین دست مدیران را در اختلاس باز می‌گذارد

عبدی تعدد قوانین را یکی دیگر از مواردی دانست که باعث ایجاد اختلاس در کشور می‌شود و توضیح داد: گاهی آن‌قدر آیین‌نامه‌های متعدد و متفاوت داریم که کافی است اینها در دست مدیر باشد که هر موقع بر وفق مرادش باشد، همان را عمل کند. امروز یک آیین‌نامه ممنوعیت می‌آورد و فردا می‌گوید آزاد است یا مشروطش می‌کند. یعنی کاری می‌کند که عملا تنوع و تعدد قانونی تکلیف قوانین قبلی را مشخص نمی‌کند. همین هم باعث می‌شود دست مدیران در تخلف باز باشد.

دولت‌ها برای جلوگیری از اختلاس شفاف نبوده‌اند

این اقتصاددان یکی از علت‌های دیگر حجم بالای اختلاس در کشور را دولت‌ها دانست و خاطرنشان ساخت: دولت‌ها در این سال‌ها تلاش نکردند شفاف باشند. همیشه می‌خواهند حیاط خلوتی داشته باشند، اگر بخواهیم خوشبین باشیم می‌خواهند دستشان در منابع درآمدی و نحوه هزینه کردش باز باشد تا راحت‌تر به کشور خدمت کنند. اگر بخواهیم بدبین باشیم، می‌خواهند دستشان باز باشد تا از رانت به نفع شخص خود بهره‌برداری کنند. اینها باعث می‌شود وقتی مدیری در یک پوزیشن قرار می‌گیرد، از عدم شفافیت استقبال کند. به عنوان یک نمونه همان درآمدهای ارزی که اختصاص پیدا می‌کند برای واردات، همین ارز معروف ۴۲۰۰ تومانی  است.

تداخل منافع، عامل دیگر بروز اختلاس

عبدی گفت: یکی دیگر از نقاط کلیدی که جای تامل دارد و چندوقتی است مطرح شده، تداخل منافع است. متاسفانه خیلی از دولتمردان ما یا خودشان مستقیم و یا قوم و خویشان درجه یک آنها در امر واردات، صادرات، تولید و فرآیندهای رانتی ذینفع هستند. اخیرا که در مورد دارو، بخش اعظم  ارز وارداتی دارو به افرادی مربوط می‌شد که خود در داروخانه‌های شرکت‌های واردات دارو سهم داشته‌اند و اینها فراوان هم هستند.

راه‌های مبارزه با اختلاس در کشور

این اقتصاددان در مورد راه‌های مبارزه با اختلاس در کشور اظهار داشت: مبارزه با همه اینها لازمه‌اش بازنگری در مجموعه قوانین و فرآیندهاست، یعنی همه اینها باید در کنار هم اصلاح شود. چون ما راه‌های فرار مالیاتی زیادی داریم و نوعا اگر افراد به هر روش و شیوه‌ای ثروت به دست بیاورند، کسی از آنها بازخواست نمی‌کند که از کجا آوردید. در اقتصاد کشور ما یک چیز بی معنی است و برفرض اگر بگویند از کجا آورده‌ایم، مالیاتش را نمی‌دهند. گریز مالیاتی هم صنفی نیست و مخصوص  دو یا سه صنف نظیر برخی پزشکان و وکلا نیست.

وی در ادامه افزود: در خبرها آمده بود که ۳۰ درصد پزشکان از دستگاه کارت‌خوان استفاده کرده بودند و ۷۰ درصد استفاده نکردند. تقریبا همه اصناف ما مالیات گریزی دارند و هیچ مکانیزمی برای گرفتن مالیات از اینها نداریم، در حالی که خیلی راحت‌تر می‌شد به جای این که ما بخواهیم صنف به صنف اقدام شود، از طریق مکانیزم‌های دیگری می‌توان اقدام کرد تا درآمدها در صنوف مختلف ثبت شود. الان هم شبکه‌های بانکی اطلاعاتشان به یکدیگر متصل است و کافی است شما ورودی‌های درآمد افراد را درطی ۲ سال با هم مقایسه کنید؛ همان کاری که دنیا کرده است. یعنی فقط کشور ما نیست. حالا اکثر کشورهای صنعتی دنیا چه آنها که در غرب از آنها به نیکی یاد می‌کنند مثل سوئیس و کشورهای دیگر مثل فرانسه، آلمان و آمریکا از طریق همین مالیات‌ها زندگی می‌کنند.

تمام گردش‌های مالی در آمریکا زیر ذره‌بین است

عبدی در پایان یادآور شد: آمریکا تا قبل از دوره ریگانیسم و حتی در انگلیس درآمدهای کلان درهر حوزه مشمول مالیات می‌شد. یعنی مالیات‌های بسیار سنگین داشتند و به کمک همین مالیات بود که اقتصاد آمریکا را هدایت می‌کردند، طبقه متوسط را حمایت می‌کردند، هزینه‌های بهداشت، درمان، آموزش و خدمات و رفاه عمومی و بهبود زیرساخت‌ها را می‌دادند. اصلا راه دور نرویم، آمریکا چگونه توانسته تحریم ایران را این‌قدر تشدید کند؟ از طریق شناسایی همین مکانیزم‌های ورود و خروج معاملات. پس تمام افرادی که در آمریکا زندگی می‌کنند، تمامی گردش‌های مالی ریز و درشتشان زیر ذره‌بین است. یعنی چه کشوری، چه کالایی در چه تاریخی با چه ابزاری توسط چه کسی کجا تحویل شده است و دقیقا می‌دانند که این کالا از بدو ورود تا انتهایش کدام فرآیند را طی کرده و مشمول آن جرایمی می‌شوند که آمریکا گذاشته و تحریم می‌کنند. پس خیلی راحت درآمدهایشان را می‌توانند کنترل کنند و مالیات‌هایشان را اخذ کنند و اگر کسی خلاف این عمل کند به‌شدت مجازات می‌شود و جرایم سنگین می‌گذارند؛ یعنی زندان و انفصال از خدمات دارد. اما ما این گونه قوانین را در کشور نداریم. پس اینها در کنار هم باید اصلاح شود تا بتوان از مکانیزم اختلاس در کشور جلوگیری کرد.